أعلن البنك المركزي عن اعتماد سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير فعالية المنظومة المصرفية.
وتندرج هذه التدابير ضمن سياسة ترمي إلى تحصين القطاع المالي ورفع قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحسين مستوى الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين.
مراقبة أفضل للمخاطر
تشمل الإجراءات الجديدة مراجعة بعض المؤشرات الرقابية، وتعزيز آليات المتابعة، وتحسين أدوات تقييم المخاطر في المؤسسات المصرفية.
كما تهدف إلى ضمان توازن أكبر بين السيولة والتمويل، والحد من الاختلالات التي قد تؤثر على استقرار السوق.
تعكس هذه الخطوات حرص السلطات النقدية على بناء منظومة مالية أكثر صلابة وشفافية.
تأثير إيجابي على السوق
يتوقع خبراء أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين، وأن تدعم مناخ الأعمال على المدى المتوسط.
تحسين الرقابة المصرفية
تعزيز الشفافية المالية
رفع الثقة في السوق
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل تقييم أثر هذه التدابير والعمل على تحديثها بما يتلاءم مع تطورات الاقتصاد الوطني.
