الأخبار (نواكشوط) قال وزيرُ الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن وضعية المحروقات في البلاد جيدة، مطمئناً أن المخزون الوطني ممتلئ، والتموين يتم بشكل مستمر.
وأشار في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إلى تعزيز المخزون بوصول 5 بواخر محملة بالمشتقات النفطية ضمن برمجة تبدأ قبل نهاية الشهر الجاري، لضمان استمرارية التموين دون انقطاع.
واستعرض الوزير التحديات التي يفرضها الوضع الأمني في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي توفر نحو 20% من موارد الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن توتّرات المنطقة رفعت أسعار البرميل من 72 دولاراً إلى 92 دولاراً (زيادة بنحو 30%)، بل وتجاوزت عتبة الـ 100 دولار قبل أيام، وهو ما يلقي بظلاله على الدول المستوردة للمحروقات مثل موريتانيا.
وأوضح أنه إذا استقرت أسعار النفط عالمياً ما بين 85 و90 دولاراً للبرميل، فإن الغلاف المالي الموجه لدعم المحروقات السائلة (باستثناء الغاز المنزلي) سيصل نحو 25 مليار أوقية خلال العام الجاري، فيما قد يصل دعم الغاز المنزلي وحده إلى 32 مليار أوقية.
ولفت إلى أن حجم الدعم الموجّه لغاز الطهي خلال الشهرين الأخيرين فقط بلغ 4 مليارات أوقية، مؤكداً أن الدولة تتحمل مبلغا قدره 4000 أوقية قديمة عن كل قنينة غاز يشتريها المواطن.
ونبه إلى استمرارية دعم مادة الديزل (المازوت) بحوالي 100 أوقية قديمة للتر في أوقات ارتفاع الأسعار.
وأكد جاهزية الدولة لكافة السيناريوهات؛ مشيراً إلى أنه في حال وصول سعر البرميل إلى 100 دولار، فإن إجمالي الدعم الحكومي (للمواد السائلة والغاز) سيقفز إلى 82 مليار أوقية.
وأضاف أنه "في حال تجاوز السعر الدولي عتبة 140 دولاراً فإن الدعم سيقفز إلى 150 مليار أوقية، وهو التزام تؤكده الدولة لضمان استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين مهما بلغت التحديات العالمية".
وبخصوص التسعيرة، ذكر الوزير أن القانون يحدد سقفا لأي زيادة، ولا يمكنه تخطي نسبة 5% شهريا، مشيراً إلى أن الدولة تواصل امتصاص فوارق الأسعار العالمية.
وأكد على أن المحروقات مادة استراتيجية وحيوية للاقتصاد، محذراً من أن المضاربة بهذه المادة أو تهريبها أمر غير مقبول "وستتخذ الدولة كافة الإجراءات لحماية هذه الموارد الموجهة أساساً لخدمة المواطن وتنمية البلاد".
