دعا الكاتب جاكيتى الشيخ سك إلى إعادة النظر في طريقة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا، في ظل ما وصفه بحالة من الانفلات واللغط داخل الفضاءات الإلكترونية.
وأوضح الكاتب أن موريتانيا اعتمدت خلال السنوات الماضية مجموعة من القوانين المنظمة للمجال الرقمي، من بينها القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات، وقانون الجريمة السيبرانية، وقانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، وقانون حماية الرموز الوطنية.
وأشار إلى أن هذه القوانين أثارت نقاشًا واسعًا بين من يعتبرها ضرورية لتنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية المجتمع من الإساءات، ومن يراها تقييدًا للحريات العامة.
وأكد الكاتب أن حرية التعبير تظل حقًا أساسيًا، لكنها لا تعني المساس بكرامة الأشخاص أو التحريض على الكراهية أو النيل من الوحدة الوطنية، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة النقد المسؤول والحوار الهادئ.
وختم بالتنبيه إلى أن حماية الفضاء العام مسؤولية جماعية، تتطلب وعيًا قانونيًا وأخلاقيًا، حتى لا تتحول منصات التواصل إلى مصدر للتوتر والانقسام داخل المجتمع.
